حوار صريح مع سماحة مفتي الجمهورية أجرى الحوار: مروان الشعار                    المشاركة مطلب وطني لأن هدفها تحقيق المساواة بين المواطنين قال سماحة الشيخ حسن خالد أن المشاركة مطلب وطني لأن جوهرها هي السعي لإلغاء الامتيازات الطائفية وهدفها المساواة العادلة بين المواطنين. وذكر أنه طالما ظل النظام في لبنان طائفياً، فإن المسلمين سيحملون لواء المعارضة له، لأنهم لا يسعهم السكوت عن أي نظام يفتت وجود المواطنين ويضعف كيانهم ويهدر طاقاتهم ويجعل الوطن نهبا للأطماع الفردية المنحرفة والمؤذية. وقد جاء ذلك في حوار أجرته "المحرر" مع سماحة المفتي فتح فيه قلبه وتحدث بصراحة. ومما قاله: أن مهمتنا هي أن نحكم بالعدل في نطاق صلاحياتنا وأن نطالب بالأفضل لشعبنا في نطاق الأدب والحكمة. ولا نقبل أن يفرض علينا أحد أن نتخذ موقفا يحقق مصالحه الشخصية ولا يحقق المنفعة العامة لمجرد أنه سياسي ذو مكانة أو شخصية مرموقة لها وزنها. إننا لسنا من هواة إثارة الهالات من حولنا ولا نحب أسلوب العمل الفوضوي ولسنا تجار مبادئ. وإذا كان الآخرون يعملون من وحي هذا الأسلوب فهل تريدون للمفتي أن يكون كذلك؟ نحن نعمل بصمت واستمرار وأعمالنا خير دليل على هذا. شعارات هي وليدة النظام الطائفي قلنا لسماحته: • السياسة لا علاقة لها بالدين، الدين أسلوب مسلكي وعلاقة خاصة بين الإنسان وربه. الدين لله والوطن للجميع.. شعارات تردد لتكريس التفرقة بين السياسة والدين فما هو رأيكم؟ فأجاب: - إن الدين الإسلامي يرد كل هذه الشعارات الباهتة والضحلة التي هي من الصناعات اللبنانية الموسمية التي تبرز عند كل أزمة طائفية يتعرض لها لبنان هذه الشعارات هي وليدة النظام الطائفي، فلا غرابة أن تأتي مولودا مشوها باهتا مرفوضا من وجهة نظر الإسلام والمسلمين. ولو قلت لك أن السياسة لا علاقة لها بالأخلاق فماذا سيكون ردك؟ ستقول دون ريب ما هذه السياسة؟ إنها ستكون سياسة بلا روح بلا قيم وبالتالي غير مسؤولة المسؤولية الحقيقية لقد قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملخصا جوهر رسالته الدينية "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" ومفهوم هذا ان جوهر الدين عندنا هو الأخلاق التي ينبغي رعايتها والاهتمام بها في صقل المجتمع، وفي العلاقة مع الأهل ومع المواطنين، وفي العلاقة المادية والاقتصادية في المجتمع وفي سياسة رب الأسرة لأسرته، وفي سياسة الحاكم لوطنه، ولما كنا نلاحظ ان الأخلاق ليست ظاهرة فردية، أعني متروكة لتقدير كل فرد على هواه، فقد أصبح من المؤكد أن الأخلاق ظاهرة عامة، لها قواعدها وأصولها ومفاهيمها. أما بالنسبة إلينا فإننا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل لنا هذه الأخلاق في قواعد وأصول ثابتة ومن خلال النظام الذي نفخر به ونقدسه ألا وهو الإسلام والسياسة عندنا هي جزء من الدين وبالتالي فإن السياسي الذي لا يخاف الله لا يمكن أن يهتم لخوف المواطن بحيث يرعاه في أمنه وفي سعيه لرزقه أو في تربيته أبنائه، وإن رعاية المسؤول السياسي تختلف شدة وضعفا باختلاف الأنظمة الدينية التي يؤمن بها أو باختلاف مركزه من الدين قبولا أو رفضا، فالدين ليس أسلوبا مسلكيا وعلاقة خاصة بين الإنسان والله فحسب بل هو منهج بنائي عام، يبني الفرد كما يبني المجتمع من خلاله عندما يخلع على كلا الطرفين قيمة ومعنى. وليس إذن الدين لله والوطن وللجميع إنما عكسها هو الصحيح وهو: الدين والوطن للناس والناس جميعهم لله رب العالمين. ذلك أن الدين لم يشرعه الله من أجل نفسه إنما من أجل الناس جميعاً منهم الذين يحتاجون إلى الدين لتنظيم معاشهم وضمان سعادتهم في دنياهم وأخراهم وكذلك الوطن أنه للناس، للجميع، لأن الجميع يعيشون على متنه ويستريحون في أجوائه ويجنون من خيراته. وإني أقولها بصراحة: طالما أن النظام الموجود في لبنان طائفي فالمسلمون هم فئة معارضة للحكم وللنظام لأنهم لا يسعون السكوت عن  أي نظام يفتت وجود المواطنين ويضعف كيانهم ويهدر طاقاتهم وكفاءاتهم ويجعل الوطن نهبا للأطماع الفردية المنحرفة والمؤذية. لذلك فإن مطلب المشاركة هو مطلب وطني لأن جوهره السعي إلى إلغاء الامتيازات الطائفية وهدفه المساواة العامة بين المواطنين ليعيشوا في ظلال المحبة والتعاون. أما سلسلة المطالب التي طرحناها لتحقيق المشاركة فإننا من موقعنا سنبقى نطالب بها، وعلى المسؤولين أن يحققوا هذه المطالب. وعلى المواطنين معنا أن يذهبوا إليهم ويسألوهم ماذا حققوا منها، وهم وحدهم المسؤولون أمام الله ثم أمامنا عن التنفيذ. أما من جهتنا فإننا سنبقى بأذن الله نطالب بجميع الحقوق الوطنية والاجتماعية والسياسية والحقوقية لجميع المواطنين وكلما حقق المسؤولون مطلباً طرحنا لهم غيره حتى يبقى الوطن عزيزا والمواطنون سعداء أعزاء. أما المشاركة في تصورنا فهي المساواة في المواطنية بين جميع المواطنين من حيث الحقوق والواجبات مع مراعاة ظروفهم ما بين حكام ورعايا والتنافس في خدمة الوطن وبذل ما يفتقر إليه من معطيات استمراره في سلام وأمن ورخاء وارتقاء ومنعة واستعلاء. إنصاف المسلمين في الوظائف • يطالب المسلمون على اختلاف مذاهبهم بالإنصاف في كل نطاق وعلى الأخص في التوزيع الوظيفي فما هو موقفكم تجاه إهمال هذا الطلب؟ - هذا مطلب كنا ولا نزال نمثل المسلمين في حمله في كل مناسبة ويبدو أن إلغاء طائفية الوظيفة بعد التشكيلات الأخيرة قد خففت عن المسؤولين بعض الحرج. إلا أن التساؤل ما زال ملحا.. هل يمكن للبنان أن يبلغ من الوعي درجة ينتقل فيها من مرحلة إلغاء طائفية الوظيفة إلى مرحلة إلغاء وظيفة الطائفية؟ من جهتنا سنبقى نحمل هذا الشعار ملتزمين به حتى نحقق للبنان تطلعاته في ميادين العلم والسياسة والاجتماع والاقتصاد وفي كل مجالات الحياة. ولماذا تكثرون من زياراتكم للخارج؟ • يقال بأنكم أكثرتم من زياراتكم للخارج ولم تقوموا بزيارات تفقدية للمناطق اللبنانية قبل وأثناء وبعد وقوع الإهمال أو الكوارث؟ فهل هذا صحيح؟ - النصف الأول من السؤال صحيح والنصف الثاني منه غير صحيح. بالنسبة للنصف الأول أعني المتعلق بزياراتنا للخارج، فقد أكثرنا منها بالفعل بالنسبة لتاريخ الإفتاء في لبنان، أما بالنسبة لما ينبغي أن يكون، فإن هذه الكثرة في الزيارات ما زالت بحاجة إلى المزيد منها أيضاً، ذلك أنها تهدف إلى أمرين أولهما تعزيز الوجود الاسلامي اللبناني في الخارج وثانيهما تعزيز الوجود الاسلامي في الداخل. أما الأمر الأول فإن الزيارات المتعلقة به تأخذ شكل الاشتراك في المؤتمرات الإسلامية العربية كمؤتمر مجمع البحوث الذي يعقد في القاهرة كل عام، ومؤتمر وزراء الأوقاف في الكويت، وملتقى الفكر الاسلامي في الجزائر، والاشتراك في المؤتمرات الإسلامية الدولية... كالمؤتمر الإسلامي من أجل فلسطين الذي انعقد في طشقند مؤخراً، ومؤتمر الإسلام والعصر الحديث الذي انعقد في السنغال، والمؤتمر الإسلامي الذي انعقد في ماليزيا. إن العالم الإسلامي كبير ومتسع والحمد لله، ونحن نحرص أحياناً على الاشتراك شخصيا في هذه المؤتمرات لنشارك في رفع صوت لبنان المسلم فيها ولإعطاء صورة عن لبنان غير معروفة في هذا العالم الكبير. أما الأمر الثاني وهو المتعلق بتعزيز الوجود الاسلامي في لبنان، وهذا يأخذ شكل الزيارات الخاصة بدعوة من رئيس البلد، كالدعوات الرسمية التي جاءتنا من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والملك فيصل والرئيس حافظ الأسد وإخواننا وزراء الأوقاف في الكويت والجزائر والدعوة التي جاءتنا أخيراً من الأخ العقيد معمر القذافي لذلك فإننا نلبي هذه الدعوات الخاصة لتعزيز صلات المسلمين بإخواننا أبناء البلاد التي نزورها وتنشيط حركة التعاون المثمر بينهم، وهذا لا يمكن أن يحدث في زيارات خاصة، وليس في مؤتمرات لها جداول أعمالها. ولقد كان من نتيجة هذه الزيارات الحصول على القرض الليبي المعروف ومقداره 26 مليون ليرة لبنانية تقريباً. ومن نتائج زيارتنا للخارج أن تدينا اليوم حوالى خمس عشرة منحة للتعليم العالي سنوياً نعطيها لأبنائنا، كما انه ستكون لدينا مشاريع إسلامية كبرى بإذن الله نمسك اليوم عن الحديث فيها حتى نصل إلى تحقيقها. المهم أننا لم نكن لنصل إلى مثل هذه الخدمات لو أننا قلنا لأنفسنا أنا هاهنا قاعدون. أما النصف الآخر من  السؤال فهو غير صحيح لأننا قمنا ونقوم باستمرار بزيارات تفقدية للمناطق اللبنانية. يكفي أن أذكرك بما هو قريب في رمضان الماضي كان أول ما فعلناه في أول أيامه أننا زرنا عرب وادي خالد، ذهبنا إلى أقاصي لبنان الشمالي حيث اطلعنا على أوضاع المواطنين هناك، هؤلاء المواطنين الذين يصيبهم من الإهمال اليوم أكثر مما يصيب أية فئة أخرى.أنهم يعيشون في لبنان بلا جنسية وبالتالي بلا حقوق وبلا رعاية. وهل أذكرك بزيارتنا إلى مخيمات البداوي ونهر البارد عندما أغارت عليها إسرائيل في السنة الماضية أم بزيارتنا في الصيف لمسلمي حلبا وغيرها من نواحي قضاء عكار أو للمسلمين في عين الحلوة حيث افتتحنا مسجد الموصللي هناك. لقد زرنا في فترات سابقة صيدا أكثر من مرة وطرابلس كذلك وبعلبك ومناطق مختلفة في محافظتي البقاع وجبل لبنان. ولدينا برامج كثيرة للزيارات الداخلية للمناطق اللبنانية في الأيام المقبلة. ندعو المسلمين لتوحيد صفوفهم • يتساءل الناس عن أسباب تعدد الهيئات والمؤسسات والجمعيات الإسلامية التي تدعو لإنصاف المواطن، لماذا لا يوحد جهودها، ولماذا لا تقومون بإزالة سوء التفاهم بينكم وبين بعضهم في سبيل المصلحة العامة؟ - أولاً لسنا نشعر بوجود خلاف أو سوء تفاهم بيننا وبين أية جمعية من الجمعيات الإسلامية. أما أسباب تعدد الهيئات والمؤسسات والجمعيات الإسلامية فنحن نبكي مما تشكو منه. إن مشكلة المشاكل الإسلامية في لبنان هي في تعدد الهيئات والمؤسسات والجمعيات والسبب في هذا التعدد هو السياسة العجفاء والطائفية المريضة في هذا البلد أو إذا شئت فقل أن السبب هم السياسيون والطائفيون. فالذي يرخص للجمعية الإسلامية أو غير الإسلامية هي الجهة السياسية أي وزارة الداخلية، وكثيراً ما يرخص وزير الداخلية، أي وزير للداخلية، لجمعية إسلامية أو مسيحية وإن كانت هذه الجمعية وهمية بضغوط من سياسي أو متنفِّذ ليستعمل هذه الجمعية ويحركها في المناسبات. إنني أعرف بعض الجمعيات الوهمية التي خصصت لها الدولة هذا العام مبلغا ضخما وصفه لي البعض ولست متأكدا منه بأنه بلغ أربعين ألف ليرة من موازنة مصلحة الإنعاش الاجتماعي في حين أن جمعية كجمعية تعليم أبناء المسلمين في القرى التي كان لها في القرى مئة وثلاث مدارس وأصبحت اليوم ثلاثا وستين مدرسة لم تحظ بأية مساعدة من مصلحة الإنعاش الاجتماعي. نطالب بالتنسيق بين الجمعيات الإسلامية ونحن على أي حال نعمل ولا ندخر بحمد الله جهدا للتنسيق بين الجمعيات الإسلامية العاملة وتوحيد مواقفها وعندما دعونا الجمعيات إلى الاحتفال بتكريم السفير الليبي في دار الفتوى بمناسبة تقديم ليبيا للقرض المعروف اغتنماها فرصة لطرح موضوع التنسيق بين جميع الهيئات والمؤسسات والجمعيات الإسلامية. كما أشرنا إلى أن التنسيق بين الجمعيات من شأنه أن يوزع الاختصاصات بينها ويوفر الجهد والمال الذي يبذل اليوم ويهدر عن غير قصد، كما يحمي الجمعيات العاملة فعلا وبصمت من الجمعيات الوهمية التي يبدو أنها أكثر حركة وجعجعة لقد مضى على هذه الدعوة التي أطلقناها حوالى الشهرين وقلنا أنه لا يهمنا من هي المؤسسة الإسلامية الكبرى التي تقوم بالتنسيق، ولكن الذي يهمنا أن يحصل التنسيق فعلا وقلنا أننا مستعدون لدعمه معنويا بل وماديا بتخصيص صندوق خاص للدراسات الاجتماعية التي تبين ماهية الحاجات الإسلامية في لبنان كله والتي في ضوئها تبين لنا مدى حاجتنا إلى الجمعيات الإسلامية الاجتماعية واختصاصها وحجمها وجغرافيتها. إنني أطلقت هذه الدعوة وإنني أرجو أن لا تكون السياسة أو المكاسب الشخصية أو الطائفية سبب تعويقها تنفيذها. لن نسكت على قضية التعليم الديني • قامت ضجة عارمة حول قضية التعليم الديني في المدارس الرسمية ثم خبت، فلماذا قامت وآلام انتهت؟ - إن هذه الضجة لها ما يبررها، وسببها أن ساعة التعليم الديني في المدارس الحكومية والتي كانت مقررة خلال ساعات المنهج الرسمي أصبحت وبمرسوم خارج ساعات المنهج الرسمي أي أن هذه الساعة أصبحت معطلة فالتلاميذ لا يبقون في المدرسة بعد الدوام وعليه فلا يمكن لأستاذ الدين أن يعطي درسه بلا تلاميذ من أجل هذا زارنا وزير التربية وشرحنا له المسألة، ومن المؤسف أن تكون الحكومات تتذرع دائماً بما تركته الحكومات السابقة من تركات ثقيلة، ولقد قال وزير التربية في ذلك الحين أنه سيصدر قرارا يأمر فيه بوضع ساعة التدريس الديني ضمن ساعات الدوام الفعلي، وقد أصدر قراره بالفعل إنما يبقى بالرغم من ذلك السؤال التالي: هل يكون القرار أقوى من مرسوم الجواب موجود في التطبيق أعني في المدارس الرسمية نفسها بعضها يطبق المرسوم وبعضها يطبق القرار وحزم في الموضوع وإننا نجد أنفسنا مضطرين لمعاودة المراجعة في هذه القضية مع المسؤولين حتى تنتهي إلى ما يحقق المصلحة الدينية ولا تراجع في هذا الموضوع. الإصلاح الإداري بالمحاكم الشرعية • ما هي قضية الاختلاسات في المحكمة الشرعية؟ - قبل الإجابة على الموضوع نقول: إن الإصلاح في أي مرفق لا بد له إلا أن يكون جذرياً وأنني أعترف بأن الإصلاح الذي حملت لواءه الجبهة الإسلامية منذ ست سنوات قد أفلح في إبعاد بعض عناصر الفساد في جهاز القضاء ولكنه لم يتيسر له الإجهاز على بقية العناصر ومن الطبيعي والحالة ما ذكر أنه حين لا تتحقق الاستجابة لمطالب الإصلاح تمتد اليد الملوثة الفاسدة إلى المصالح العامة فتؤذيها وتقع بعض السرقات وغيرها مما لا يرضى به الخيرون، واكتشاف المجرم في الغالب يكون بعد تلبسه بالجريمة. وفي الفترة الحالية وقبل استلامنا أزمة الأمور الدينية والقضائية عين المسؤولين آنذاك غير الأكفاء من ضعاف الذمم وصغار الموظفين، والمختلس لبعض أموال الأيتام في المحاكم الشرعية هو من هؤلاء، وقد حاولنا الإصلاح في المحاكم هذه من فترة سابقة عن طريق مشروع قدمناه للحكومة لإصلاح المحاكم وإجراء بعض التعديلات والمناقلات في صفوف الموظفين فكتب لذلك المشروع أن يبقى في الدروج كما صمت الآذان عن الاستجابة للتوجيهات المخلصة التي أشرنا بها على المسؤولين إذ ذاك. ودورنا في ذلك هو أننا بمجرد معرفتنا بالحادث طالبنا رئيس الوزراء أكثر من مرة باعتباره المسؤول الرسمي والإداري عن المحاكم الشرعية طالبناه بالتشدد والايعاز للتحقيق المدني والتفتيش الإداري لكشف جميع المشتركين مهما كان الثمن وأنني أريد الاعتقاد بأن التحقيق في أيد أمينة وأنه بإذن الله سيضع يده على جميع الفاعلين في القريب العاجل وسوف ينالون العقوبات التي يستحقون، أما قيمة الاختلاس فلا تزال مجهولة وأمر كشفها مرهون بالتحقيق. • يلمس المصلون أن رجال الدين في خطبهم لا زال معظمهم وكأنه يعيش في عصر صدر الإسلام دون أن يلمس جروح الحاضر ويعالجها ويقال أن ذلك بتعليمات من مديرية الأوقاف منعا لإثارة الحساسيات أو قيام مجابهة بين الدولة ورجال الدين. فما هو موقفكم وهل هذا صحيح؟ - إننا نعترف بأن جهاز التوعية الديني من خطباء ومدرسين ووعاظ وإداريين لا يزال يفتقر إلى الكثير من الإصلاح والى العديد من العناصر الممتازة لإرفاده بدم جديد، وإلى العديد من المعطيات المادية والقانونية ليؤدي المطلوب ويصل إلى ما يحقق المنشود. ونعترف بالتالي أن ثمة بعض الخطباء وهم قلة لا يزالون يعيشون خارج المد الاجتماعي المعاصر حتى أصبحوا لا يقدرون بالدقة ظروفه وحاجاته ومناهج الإصلاح المتناسبة معها. وليس معنى هذا أن المطروح بالسؤال صحيح من كافة الوجوه. فالحقيقة أن هناك والحمد لله كفاءات جديدة ساهمت ولا تزال في دفع الطريق بجدٍ وصبر وإصرار وآمال يساهمون في معالجته بروح الحاضر ومداوة أمراضه والبحث عن الاتجاهات المعاصرة الكفيلة بتحقيق آمال الأمة من هناءة العيش وطمأنينة البال وفوز الكيان وغرة الحاضر ومجد المستقبل وإما أن يكون هؤلاء الخطباء في مساجدنا بعيدين عن مشاكل العصر ومشاكل لبنان بشكلٍ خاص حتى لا يصطدموا مع السلطة. نتوسم الخير من القمة الإسلامية وبتعليمات من مديرية الأوقاف فهذا غير صحيح وعجيب أيضاً والأمر ليس سراً فالخطباء جميعاً يعلمون أن الأمر متروك دائماً لهم ولحريتهم لأننا نثق بقدرة الكثيرين منهم على معالجة مشاكلنا العصرية واللبنانية من ناحية ولأنهم يكفوننا مؤنة إثارة الموضوعات في وجه ما قد يكون من انحرافات اجتماعية ونظامية وتقدمية وأخلاقية منهم على استعداد دائم لرفض الشر والفساد والباطل... إن أخر خطبة أذيعت من الإذاعة اللبنانية حتى كتابة هذا الحوار معك كانت تعليقاً على موضوع أعمال "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" التي أنشئت في لبنان مؤخراً وهو موضوع مصري وعربي والمنظمة ولدت منذ أيام وقد تحدث الخطيب من تلقاء نفسه حتى هذا الموضوع وربطه بحقوق الإنسان في الإسلام وكشف من الحقوق الإنسانية لشعب فلسطين وحق العرب من أراضيهم وما إلى ذلك أيعتبر هذا بعداً عن جروح الحاضر أم أنك تعتبر مجرد الربط بين تراثنا الإسلامي ومشاكل العصر الراهن هو الانعزالية والرجعية إذا كان ذلك صحيحاً لماذا يقول الأستاذ الكبير إدمون رباط الذي ربط هو الآخر في المؤتمر الأخير بين حقوق الإنسان في عصرنا وقول عمر بن الخطاب "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً" قائلاً: "إن هذه الصرخة من عمر هي أول إعلانٍ لحقوق الإنسان". هل يعتبر هذا الكلام من الأستاذ رباط في مؤتمر حقوق الإنسان رجعية وتحجراً في عصر صدور الإسلام؟ أما أن يعطي مدير عام الأوقاف تعليماته للخطباء بأن لا يجابهوا الدولة فإنني لمعلوماتك أقول إن مدير عام الأوقاف منتم لجمعيات إسلامية معاصرة وأكثرها تقدمي ذو أراء حديثة فيها الكثير من المبادئ الأساسية في معالجة أمراض الحاضر سواء في إطار التوجيه الشعبي أو السياسي أو الإداري، لذلك فإنه إذا كان يوجه تعميماً للخطباء فهو يوجهه مذكراً بمشكلة أو بانحرافٍ أو فسادٍ ليصلح على أساس مبدأ. وإنني أحب أن أذكرك بمقالٍ كتبه أحد علماءنا من دار الفتوى بعنوان "لا للطائفية نعم للبنان" وفي اليوم الثاني نشر هذا المقال في صدر الصفحة الأولى وعلى ثمانية أعمدة من جريدة المحرر خلال الصيف الماضي، إن علماءنا يتحركون بمحض حريتهم. المؤتمر الاسلامي في لاهور • ما هو موقفكم من المؤتمر الإسلامي المزمع عقده في لاهور؟ وهل دعيتم إليه؟ - إننا نحبذ أساساً عقد مثل هذه المؤتمرات لما نأمل منها من خير إسلامي وإنساني في نفس الوقت، وأما هذا المؤتمر بالذات فإن ظروف الدول الإسلامية تتطلبه بإلحاح لدراسة مشاكلها الداخلية من جهة والمشتركة من جهة أخرى ولدراسة الأوضاع السياحية الدولية والبحث عن تحديد مواقفها والخروج من جلسات هذا المؤتمر بقرارات موحدة وإيجابية تنفع القضايا الإسلامية والإنسانية بشكل عام والقضايا العربية المطروحة بشكل خاص أهم ما يشغل البال وتتطلع إليها الأفكار والقلوب. اعتداءات إيران على العراق • ماذا تقولون من اعتداءات إيران على العراق وهل يرضى الإسلام عن ذلك؟ - إن من بين برامج زياراتنا للخارج زيارة إيران في القريب، وأعتقد أن جميع المسؤولين في الدول الإسلامية يشجبون الخلافات بينهم ويحرصون على توطيد العلاقات بين مؤسساتهم. إن إيران والعراق بلدان مسلمان يحكمهما رئيسان مسلمان ويشرف على سياساتهما وحكمهما رجال مسلمون ونوقن أن ما حصل سحابة صيف وأن أركان السلطة من البلدين سيعملون بما لهم من خبرة وحكمة وغيره على المصلحة العامة على إعادة المياه إلى مجاريها وإحلال المحبة والتعاون بين أبناء البلدين محل الخلاف والنزاع بإذن الله وبالقريب العاجل، ولعل مؤتمر القمة المعقود الآن في لاهور سيكون المجال الصالح لدراسة هذا الواقع والخروج به الى مناخ الأخوة والمحبة والتعاون والسلام.