في قاعة قصر الأونيسكو في بيروت أقامت «حركة الناصريين المستقلين - المرابطون«  احتفالاً حضره النائب عمار حوري ممثلا رئيس كتلة المستقبل الشيخ سعد الدين رفيق الحريري، وزير الإعلام غازي العريضي ممثلا رئيس اللقاء الديمقراطي، النائب وليد بك جنبلاط، القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي ممثلا مفتي الجمهورية، مفتي صور وجبل عامل السيد علي الأمين عضو المكتب السياسي لـ«الجماعة الإسلامية» عمر المصري، نجل المفتي الشهيد سعد الدين خالد ومجلس قيادة »المرابطون« برئاسة الدكتور محمد درغام، وحشد من الفاعليات والمواطنين.

بعد كلمة ترحيب من عريف الاحتفال الشيخ أحمد محمد كنعان، وتلاوة من الذكر الحكيم، تحدث الشيخ الكردي واستغرب "منازعة بعض الأطراف اللبنانية لكشف الحقيقة وخوفهم من إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي"، مؤكداً إن "أي عدوان على الأموال العامة والخاصة مناقض للعيش المشترك"
ورأى النائب حوري إن الذين قتلوا المفتي الشهيد حسن خالد "قتلوه ليقتلوا الاعتدال والحوار الوطني والإسلامي والأخلاق". واستنكر ما حصل في طرابلس ومخيم نهر البارد، وأكد أن اللبنانيين "لن يكون ولاؤهم إلا للدولة الوحيدة والعادلة ولن يكون هناك سلاح غير السلاح الشرعي ولن يكون سقف إلا سقف الدولة والقانون والحرية في وطن سيد وحر ومستقل".
أضاف: "يحاولون منعنا من معرفة الحقيقة من اغتيال المفتي الشهيد الى الرئيس الشهيد رفيق الحريري مروراً بكل شهداء لبنان، إلا أن كشفها بات على أبواب مجلس الأمن وقريباً تحت الفصل السابع، هذه الحقيقة ستكون مدخلاً للانفراج وليس للخراب وهي ليست هزيمة للمعارضة ويجب أن ينتصر من خلالها كل الوطن والأحزاب لنصل الى الحماية والعدالة. والمحكمة أصبحت وراءنا وسيؤرخ التاريخ لما قبلها وبعدها، وبإقرارها سيسقط الابتزاز تارة ما بين المحكمة والحكومة وطوراً بين المحكمة والملاحظات السرية التي يتذرع بها البعض، وستسقط ثقافة التعطيل التي حاولوا أن يغرسوا لها لتعطيل الحكومة والمجلس النيابي والاقتصاد من خلال مشاع دستوري واستباحة للوطن".
وأكد إن إقرار المحكمة "سيفتح الطريق واسعاً أمام الحوار وأمام المبادرة الجديدة التي ستطلقها قوى 14 آذار". وعناوين الحوار تتمثل بما آلت إليه النتائج التي توصلت إليها جلسات الحوار التي نسوها، وبنود القرار 1701 التي تراجعوا عنها والنقاط السبع التي لحسوا توقيعهم عليها والأمور الأخرى التي اتفقنا عليها وتراجعوا عنها لغاية ما في نفس يعقوب أو في نفس أخوة يعقوب".
وشدد على أن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة "باقية الى أن يتسلم رئيس الجمهورية الجديد مقاليد الرئاسة وفق الدستور لتعتبر حينها مستقيلة". وأكد "أن انتخابات رئاسة الجمهورية ستجري في موعدها في 24 تشرين الثاني المقبل أن حضر 127 نائباً أو ثلثان أو أغلبية أكثر من النصف، ولا للفراغ وليلجأ المتضرر الى القضاء. وسيكون الرئيس من 14 آذار أي لكل لبنان، رئيساً يحافظ على الحرية والسيادة والاستقلال وعلى الدستور والقوانين ولا لحكومتين لأن الثانية ستكون منتحلة صفة لا قيمة دستورية ولا قانونية ولا أخلاقية لها". وتحدث عن "حملة التعويضات" التي يتعرض لها الرئيس السنيورة والحكومة، وطالب أهالي الجنوب بإعلان حقيقة ما يجري، واستنكر حملة "حزب الله" وتلفزيون "المنار" التي تحاسب على النوايا المفترضة، منبها إلى أن «هذا الكلام السفيه هو الذي أدى الى أحداث 25 و23 كانون الثاني وقبلها أحداث قصقص وبعدها استشهاد الزيادين».
وطالب "بمراجعة توزع الحقائب الوزارية في الحكومات التي تلت اتفاق الطائف ومحاسبة الهدر والفساد والدَين الناتج عن تعويضات وادي أبو جميل "وادي الذهب"، إذ لا تزال حتى اليوم رموزهم تنهب من المال العام، فهم محاطون بأرباب الهدر والفساد والسرقة". كما طالب باستكمال انتخابات المجلس الدستوري في أول جلسة تعقد في المجلس النيابي.
وشدد خالد على أن "لبنان الذي ضحّى لأجله حسن خالد ورفيق الحريري والشهداء الآخرون لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الثأر لرفيق الحريري، والثأر لرفيق الحريري لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال أمر واحد هو عدم ترك لبنان لُقمة سائغة تتقاسمها المصالح الدولية والإقليمية جيفة في صفقاتها، أو تتنازعها فتنة أو حرب أو فوضى في صراعاتها".
واختتم الاحتفال بكلمة ألقاها درغام، أكد فيها "تمسك المرابطون بالمحكمة الدولية التي لم تستطع أدوات النظام السوري منع قيامها، وبالاستحقاق الدستوري بعيداً عن هيمنة نظام الوصاية الاستخباراتي السوري والنظام الإيراني".