من مواقف وأقوال المفتي الشهيد حسن خالد في ذكرى اغتياله الـ17:
إذا لم يكن هناك إصلاح لن يكون تفاهم وعيش مشترك
ولم يعد مقبولاً محاربة التقسيم بالتقسيم والتستر بالشعارات الوطنية الواهية

قبل 17 عاماً كان بيننا، صوته يصل إلى مسامعنا قوياً جهوراً مليئاً بالإيمان والثبات والعزيمة والقوة، يواسينا، يصبرنا، يزرع فينا الأمل بالمستقبل الآتي. واليوم،،، قد رحل مخلفاً لنا الذكرى. والحياة ذكرى والأمل ذكرى وأملنا في هذه الحياة ان نحيا على ذكراه.
حسن خالد – المفتي الشهيد الراحل من منا لا يعرفه، كثيرون هم الذين يعرفون حسن خالد التقي الورع صاحب السماحة، ومفتي الجمهورية اللبنانية، وقلة هم الذين يعرفون حسن خالد الإنسان بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ سامية.
ففي مثل هذا اليوم منذ 17 عاماً اغتالته "المؤامرة المستمرة" في الساعة الواحدة و3 دقائق في منطقة عائشة بكار بعد مغادرته دار الفتوى إلى منزله في الدار البيضاء.
ومع وصول موكب المفتي إلى قرب بناية كنيعو في محلة عائشة بكار، انفجرت سيارة مفخخة بكمية كبيرة من المواد الشديدة الانفجار قدرت المراجع الأمنية وزنها بـ150 كلغ محدثة دوياً هائلاً هز بيروت وسمعه المواطنون في الضواحي، وقد تم التفجير لاسلكياً من قبل الجناة المنفذين الذين كانوا يراقبون تحرك الموكب، وقد ارتفعت ألسنة اللهب واحترقت سيارة المفتي "البويك" السوداء التي كان يستقلها سماحته واستشهد على الفور مع مرافقه وصهره حسن بشاشة "أبو عامر" وسائقه الخاص، ومرافقيه السبعة من عناصر قوى الأمن الداخلي، وسقط عدد كبير من القتلى والجرحى، كما أصيب عدد كبير من المواطنين، بينهم معزون في المركز الإسلامي في مسجد عائشة بكار يقومون بواجب التعزية بأسبوع الصحافي الزميل بلال ضاهر، واندلع حريق في المكان، وتضررت بنايات كنيعو، إبراهيم الكعكي، كعكاتي وغانم، كما احتراق كراج يحيى إبراهيم، ودمر الانفجار كذلك عشرات السيارات بشكل كامل والحق أضرارا جسيمة في ثماني عشرة سيارة، ضمن دائرة قطرها مائة متر وأحدث الانفجار حفرة عمقها متر ونصف المتر. وسارعت قوى الأمن الداخلي إلى قطع الطريق العام، ووجهت دعوة إلى قطع التيار الكهربائي عن المنطقة لإفساح المجال أمام رجال الإسعاف والدفاع المدني لإخماد الحرائق ورفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.
ورجح خبراء عسكريون أن تكون زنة العبوة مائة وخمسين كلغ من مادة الـ "تي ان تي" وإنها فجرت لاسلكياً.
وبينما نقلت جثة سماحة المفتي إلى مستشفى الجامعة الأميركية ومعظم ضحايا الجريمة نقلوا إلى مستشفى الشرق الأوسط ومنهم الجرحى من قوى الأمن الداخلي: عثمان نشار، وليد أبو عرم، سعد عاكوم، والمواطن جمال غزيل وخديجة أبو عفيف.
وعُرف أن الدركي تميم القادري من بلدة خربة روحا الذي كان في عداد قوة المواكبة لدى وقوع الانفجار، لم يصب بأذى وهو بخير.
وعولج في مستشفى المقاصد الجرحى: زياد بكري (24 سنة) فاروق العشي (25 سنة) صلاح عبد الخالق (38 سنة) مصطفى قباني (15 سنة) حسن سري (27 سنة) غادة حمود (16 سنة) وسام مدقة (10 سنوات) سحر عيتاني (18 سنة) سناء حمود (20 سنة) سعيد علي الرز (27 سنة) إبراهيم اللحام (15 سنة) محمد غالي (22 سنة) وفي مستشفى البربير المواطن أحمد الترك.
وإلى مستشفى الجامعة الأميركية نقل عدد من الجرحى عرف منهم: نزيه كنيعو، مازن ظريف، بهيج مرعشلي، فواز لبابيدي، سعاد ياسين، نسرين صالحة، عبد الحميد ناصر، محمد سليم غنيم، هيثم ادلبي، سوسن مبيض، ربيع دمشقية، فوزي عمران، زياد ياسين، عبد الحفيظ كنيعو، ناديا يوسف، رمزية خولي، سهام طرابلسي، هالة خالد، وسام فراج، ووسام مجهول باقي الهوية.
وعلى أثر هذه الجريمة النكراء هرع رئيس مجلس الوزراء الدكتور سليم الحص إلى مكان الانفجار حيث تفقد أعمال الإنقاذ الجارية وأطلع على آثار اليد المجرمة، ثم انتقل إلى دار الفتوى للتعبير عن استنكاره وألمه للجريمة والمشاركة في التعازي.
وقال الرئيس الحص في دار الفتوى: جاء نهجه طريق الهدى طريق الوفاق أمام اللبنانيين وقد دفع حياته ثمناً لهذا الخط الوطني المجرد. رحم الله الفقيد الكبير وجعل من استشهاده عبرة لنا جميعاً.
أضاف: وبالمناسبة نجدد التزامنا بخط الشهيد الكبير ونؤكد إصرارنا على أننا على طريقه سائرون. رحم الله الفقيد والهم ذويه الصبر والسلوان، وأصدر الرئيس الحص كذلك مذكرة رقم 89/9 تضمنت الآتي:
يعلن الحداد الرسمي على فقيد لبنان المغفور له سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد وتنكس الأعلام حداداً لمدة سبعة أيام على الدوائر الرسمية كافة وتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة.

من أقواله قبل أن ينشغل العالم بمصطلح الإرهاب الدولي: "ان العدو، عدو المسلمين جميعاً، يستغل الصراعات بينهم ويوظفها لحسابه الخاص فهو من خلال تسعيرها يحاول توسيع هوة التباعد بين صفوفهم لينقل معركة الإسلام التي يفترض أن تكون معه، إلى العمق الإسلامي ليضمن اضطرابه وخرابه وانتشار الذعر والضعف فيه.
لم يعد مقبولاً محاربة التقسيم بالتقسيم
وأشار في 4/8/1987 إلى أنه: "في الوقت الذي نرى فيه هذا الوطن مقبلاً على استحقاق دستوري هام وسط هذه المتغيرات الخطيرة فان من أهم ما نطالب به الأمة هو الترفع عن حساسياتها وحزبياتها وأنانياتها والاجتهاد وللتلاقي على كل مسعى وعمل نبيل يهدف إلى تفكيك عناصر الأزمة اللبنانية وإنهائها، ويعاون على إنقاذ الوطن فيثبت له هويته العربية والوطنية ويبقيه مثالاً للعيش المشترك المتعاون والمتماسك والقادر بفضل ذلك على التصدي لمختلف المؤامرات وفي مقدمتها مؤامرة التقسيم الصهيونية إذ لم يعد يجوز بشكل من الأشكال الانغماس بالباطل ومحاولة التستر بالشعارات الوطنية الباهتة الجوفاء.
وشدد على القول: كما لم يعد مقبولاً محاربة التقسيم بتقسيم أدهى وأمر ونرفض التجزئة الوطنية بتجزئة أشد وانكى أو بممارسات ترسخ تفتيت البلد عملاً وواقعاً، وما كان الإصلاح يوماً يتم بالإمعان بالفساد، وما كان تعميم الخطأ الصغير مقبولاً باجتراح الجريمة أو بفعل الخطأ الكبير.
فقد آن لنا جميعاً في لبنان أن ندرك أننا نمخر عباب الحياة في مركب واحد اتخذناه إطار عيش مشترك وساحة حياة مصيرية موحدة يتطلبان منا التحصن بالحق والعدل والخير وشجب الباطل، والجور، والشر وتدعيم كل ركائز الأمن والسلام.
وأكد أنه لم يعد مسموحاً لأي مسؤول في هذه الفترة التاريخية الخطيرة إلا أن يرفع شعار التضحية والتفاني في سبيل الصالح العام ضارباً عرض الحائط بأهوائه وأنانياته ومناضلاً بكل قواه ليحمي السفينة حتى لا تخرقها أيدي العابثين والمفسدين، كل ذلك ليجنبها الغرق ويجنبنا الهلاك ويضمن لنا وللوطن النجاة والفلاح".

الإصلاح طريق الخلاص
وفي 9/1/1989 لاحظ المفتي الشهيد ان المعطيات المحلية والإقليمية والدولية "تساعد على القول بان أيام الشدة لن تكون طويلة وان العد العكسي يمكن ان يكون قد بدأ وأن الأيام المقبلة ستكون أفضل من سابقاتها".
وعلق المفتي، في حديث إلى إذاعة "صوت الوطن" أهمية على اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر عقده في تونس في 16 من الجاري – آنئذٍ – وأكد "أن هذا اللقاء سيكون ذا مرجع مفيد وخير على كل الصعد وفي كل الاتجاهات للمصلحة العربية وللقضية اللبنانية" وتمنى "أن يتمكن الأخوة العرب في لقائهم من معالجة القضايا والخلافات القائمة في ما بينهم وأن يعود ذلك خيراً وبراً على القضية اللبنانية". وقال: "إذا لم يكن هناك إصلاح فلن يكون هناك تفاهم وعيش مشترك، لكننا لا نريد أن نكون حجر عثرة في وجه الانطلاقة الصحيحة نحو الإصلاح الصحيح، فنحن نريد أن يتحقق الإصلاح في أسرع ما يمكن، وأتصور ان الدعوة إلى الإصلاح على النحو الذي نسمعه من البعض قبل الانتخابات ليست في مصلحة الإصلاح، أنا من الذين يقولون ينبغي أن تتفرغ جميع الجهود والطاقات والقوى السياسية لاختيار رئيس جديد للجمهورية مشبع بفكرة الإصلاح وبفكرة التعديلات التي تتناسب مع طروحات المخلصين للبنان وللبنانيين وللوطن بكل وجوده بكل مؤسساته. ولست مع الذين يريدون وضع العصا في دواليب الإصلاح فيطرحون الإصلاح قبل الانتخابات، ولست مع الذين يريدون تأخير الإصلاح إلى ما بعد الانتخابات بهدف تمييعه وإماتته، لست مع هؤلاء ولست مع أولئك، لكنني بالفعل مع الإصلاح".

هوية المطالب الإسلامية
وعن هوية المطالب الإسلامية أشار سماحته في 1/12/1975 في مقابلة صحفية إلى "أن مطالبنا هويتها إسلامية وطنية وليست مطالب لمصلحة المسلمين وحدهم وإنما هي لمصلحة المسلمين والمسيحيين معاً أنها مطالب وطنية بدأ المسلمون بحملها وهي ترتكز إلى ركيزتين أساسيتين: المساواة الوطنية وعروبة لبنان وتنفيذ هذه المطالب هو الذي يدعم وحدة لبنان وينجيه من عواصف الطائفية التي يتعرض لها منذ سنوات لأن هذه المطالب تجعل المواطنين متساوين في الحقوق كما في الواجبات. ونحن حريصون على أن يتم ذلك بالحوار ومسألة الشعور بالغبن والخوف متبادلة بين الطرفين والناس يختلفون في مشاعرهم ولكنهم يتفقون في أفكارهم وعقولهم وكما قال أحد العقلاء: أن العقل هو أعدل الأشياء قسمة بين الناس فإذا تركنا مخاوفنا ومشاعرنا واستعملنا عقولنا وصلنا إلى نتيجة مرضية".

ثم يوضح يوم 3/5/1978 وفي مقابلة صحفية: "إن المشاركة في الحكم لها معنيان ففي ظلال النظام الطائفي تعني مشاركة رئيس الوزراء المسلم لرئيس الجمهورية المسيحي في مسؤولية الحكم خصوصاً في الأمور المصيرية على قدم المساواة وما يستتبع ذلك من أمور متعلقة بالإدارة والاقتصاد والتربية وما إلى ذلك وبهذا المعنى يصبح الحكم في لبنان برأسين وفي ظل هذا النظام الطائفي يصبح هذا المطلب عادلاً. أما في ظل النظام الديمقراطي اللاطائفي في حال إلغاء الطائفية السياسية في لبنان لا سيما إذا أصبح النظام رئاسياً فإن هذه المشاركة تعني مشاركة الشعب كله عن طريق المجلس النيابي والحكومة لرئيس الجمهورية في مسؤولياته العامة وما يستتبع ذلك من مسؤوليات على مختلف الصعد الوطنية التي أشرت. وبهذا المعنى تصبح المشاركة في ظل هذا النظام مطلباً عادلاً أيضاً.

أي نظام انتخابي وسياسي
وعن أي نظام انتخابي وسياسي يريده لبنان يشير رحمه الله إلى "أن النظام الانتخابي الذي يريده المسلمون هو نظام لا طائفي يعتمد أكبر قدر من الحرية بالنسبة إلى الناخب والمنتخب والإرادة فيه هي إرادة عامة وطنية".
ويقول " لقد أثبتت التجربة أن النظام السياسي الأنسب لكل لبنان هو النظام الديمقراطي الليبرالي".
ويضيف: "إن الإرادة الوطنية المتوازية يجب أن تكون هي الأساس في اعتماد أي نظام سياسي في لبنان لو فصلنا الإرادة المسيحية عن الإرادة الإسلامية في بناء وطني فإننا نكون بصدد إقامة حكومتين دينيتين وهذا مما لا نرغب فيه لأنه لا مصلحة للبنان ولا للبنانيين في إقامته فضلاً عن ان الإرادة الوطنية في هذه الحالة تكون معدومة ومن ثم لا تبني وطناً".

صيغة العيش المشترك
وعن صيغة العيش المشترك قال مرة "إذا أردنا لها أن تستمر فعلينا تخليص لبنان من محاولات احتكاره من قبل الطائفة السياسية والامتيازات، أي علينا أن ننتقل وباتفاق جميع اللبنانيين من صيغة التعايش الطائفي إلى صيغة العيش الوطنية التي تضع حداً لهذا التقسيم الطائفي ثم تلغيه مع الزمن بحيث يكون أمام اللبنانيين وفي حياتهم اليومية موضوعات يهتمون بها وينصرفون إليها ويجتمعون حولها، فقضية العدالة وقضية الحرية وقضية المساواة هي قضايا اللبنانيين الحقيقية التي يجب أن يعايشوها ويعيشوا فيها علينا أن ننقل همومنا من الانشغالات الطائفية الهامشية إلى الانشغالات الوطنية العامة".

... والفيدرالية
وعن الفيدرالية قال في 7/12/1988: نحن ضد هذه الطروحات التي لا يمكن ان تطبق في لبنان والتي من الممكن قبولنا بها إذا طبقت في المحيط العربي، وإلا فان لبنان سيقع حتماً ضحية للتقسيم وضحية لدويلات طائفية مذهبية مستقلة"، وشدد على أن الرفض لهذه الطروحات يجب "ان لا يكون طائفياً أو من طائفة دون أخرى بل أن يكون وطنياً عاماً".
وهذا التوجه من سماحته قديم أشار إليه أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة فمثلاً في سنة 1978 وفي مقابلة صحفية قال: "ان كل ما يجزئ الوطن أمر مرفوض وطنياً وأنا لا استطيع ان أتصور إمكان استمرار لبنان كدولة وفي داخله دويلات مستقلة معرضة للنمو والتوسع.

الثوابت الإسلامية
ولقد شدد سماحته على الثوابت الإسلامية التي صدرت في 20 أيلول 1983 (لقاء ضمه وسماحة الشيخ محمد مهدي شمس الدين وسماحة الشيخ حليم تقي الدين والرؤساء عادل عسيران. صائب سلام، سليم الحص والنائب حسين الحسيني والوزير السابق سامي يونس) يومها شدد سماحته على أن التمسك بلبنان متلازم مع التمسك بوحدته وعروبته ورفض أي شكل من أشكل اللامركزية السياسية سواء طرحت في صيغة الكونفدرالية أم الفيدرالية لأن كل هذه الطروحات وأمثالها تضع لبنان على شفير التقسيم والتفتيت.
وفي خطبة عيد الأضحى في عام 1986 قال: "إننا ندرك أن الأمن هو مفتاح الخلاص، وأن لا أمن ولا استقرار في ظل حكم الميليشيات وتثبيت الأمن الشرعي بواسطة القوات النظامية المسؤولة هو المدخل الى الاستقرار المنشود".
وقال: "لقد كفانا معاناة وعذاباً وقهراً، كفانا تقتيلاً وتخريباً وتدميراً، ان المجاعة تدق بيوتنا نتيجة الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والأدوية وغيرها من ضرورات الحياة ولا يمكن معالجة هذه الأمور بصورة فاعلة وجذرية إلا من خلال تثبيت الأمن ونشر السلام والوفاق في ربوع كل لبنان".

لبنان وطن الجميع
وفي 19 تموز 1988 قال لي: "علينا جميعاً في سبيل الحفاظ على لبنان وطناً لجميع أبنائه أن نعمل بجدية وبسرعة على إبراز أهداف الوفاق الوطني المنشود المرتكز على أن لبنان وطن لجميع اللبنانيين تحكمه ديمقراطية صادقة تشيع بين كل المواطنين الأمان والطمأنينة وتضمن لهم العيش الكريم حيث يتمتعون بالحقوق التي يمنحها لهم الدستور مقابل الالتزام بما يفرضه عليهم من واجبات. ثقة متبادلة بينهم جميعاً تعاون مخلص فيما بينهم ترعاه سلطة متوازنة حازمة وعادلة تسهر على تطبيق القوانين والأنظمة وتضرب بيد من حديد على البغاة والعابثين والمفسدين وفوق هذا وذاك عروبة تجمع بين اللبنانيين جميعاً بهوية وطنية قومية".

مواصفات الرئيس الجديد
وسألته قبل الاستحقاق الدستور في آب 1988 عن مواصفات الرئيس الجديد للبنان فقال لي: "المهم قبل كل شيء أن يكون عفيفاً نظيفاً في فكره وشعوره وصادقاً في توجهاته الوطنية وأن يكون لكل لبنان وليس لطائفة دون أخرى".
وبعد لقد حددت "المؤامرة" اغتيال نهج المفتي خالد ليلة 17 أيار 1989 وهي ذكرى مشؤومة ففي هذا اليوم من عام 1983 كان توقيع مشروع اتفاق 17 أيار بين لبنان والعدو الصهيوني الذي رفضه سماحته لأنه تكريس لحالة الانتصار الصهيوني في لبنان التي أعقبت اجتياح 1982، وفي 5 آذار 1984 وبعد إلغاء مجلس الوزراء اللبناني لهذا الاتفاق واعتباره كأنه لم يكن كان لسماحته كلمة قال فيها: طالما تحدثنا عن إلغاء هذا الاتفاق وإننا اليوم نعتبر ان إلغاءه خطوة كبيرة لأنها تتجاوب مع أماني المواطنين اللبنانيين وتفتح أمامهم سلوك الطريق الواضح والسليم نحو المستقبل المستنير".
ولذلك ليس من مصادفة أن اغتالت يد الإجرام سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية في هذه الذكرى المشؤومة لتعيد لبنان إلى دائرة البلبلة التي تسمح أن يكون أرضاً مكشوفة ومفتوحة على جميع الاحتمالات بالنسبة لمستقبله كدولة وكوطن والتي أقلها التفتيت والتقسيم إلى دويلات طائفية ومذهبية تنقسم معها الأرض وينقسم الشعب بما يحفظ للعدو الصهيوني أمنه واستقراره.
وتبقى كلمة هل سنكون جميعاً في مستوى هذا الحدث الكبير حدث اغتيال سماحة مفتي الجمهورية الذي هو اغتيال لنهج توحيدي وطني ولجمهورية المفتي وللبنان الكبير.