إطلاق حملة الهيئة لدعم البلدية والمحافظة عليها
ضمن مختلف مناطق مدينة بيروت
تحت عنوان « مفاهيم العمل البلدي»
من 23 تشرين الأول ولغاية 5 كانون الأول 1997
محاضرة الأستاذ نبيل سوبرة (رئيس الهيئة) تحت عنوان «دور البلدية في المجتمع وسبل تطويرها»

بداية أريد أن أشكر الأستاذ سعد الدين حسن خالد على تقديمه مركز مؤسسة المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد للتربية والثقافة، لإطلاق حملة هيئة دعم وتطوير العمل البلدي في بيروت من أجل دعم العمل البلدي والمحافظة عليه، إذ إننا نعتبر تعاونه هذا بمثابة المشاركة على صعيد التنمية المحلية  والبشرية في منطقة طريق الجديدة.
إن الهدف من هذه الحملة هو اطلاع أهالي وسكان المنطقة عن أهمية العمل البلدي ومنها كيف يمكن أن يساعد المجتمع نفسه على إيجاد الحلول لمشاكله المحلية، كذلك حقوق وواجبات المواطن تجاه بلديته. قبل البدء بالتعريف بالبلدية وشرح دورها في المجتمع، لا بد من إلقاء نظرة تاريخية وديموغرافية وجغرافية حول مدينتنا.
• النظرة التاريخية: ففي الفترة ما بين 1831 و 1840 بدأت ملامح الإدارة المحلية أو البلدية تظهر في بيروت وذلك عندما تولى أمور بيروت «المتسلم عبد الفتاح أغا ومحمود نامي بك» من قبل « إبراهيم باسا» أما ولادة أول بلدية في بيروت كانت سنة 1860، ومن ايجابيات بلدية بيروت في ذلك العصر وبزمن رئيس بلديتها الشيخ عبد القادر قباني، استطاعت بلدية بيروت أن تحول حق امتياز شركة مياه بيروت من الفرنسيين إلى اللبنانيين وكان ذلك بعد انتخابات بلدية بيروت سنة 1909 وكان لهذا التحويل أثر إيجابي إذ أن المياه وصلت إلى كل المنازل والدور وحتى إلى المزارعين.
• النظرة الديموغرافية: فبين بلدية 1860 وبلدية 1977، هناك فارق ديموغرافي كبير إذا إن تقرير بعثة أرفد يقول أن عدد سكان بيروت كان عشرون ألف نسمة، أما المصدر الثاني فيقول أن عدد سكان بيروت كان 37200 نسمة يتوزعون كالتالي:
- 18000 نسمة سنة
- 13500 نسمة أرثوذكس
- 1000 نسمة  موارنة
- 200 نسمة  دروز
- 3500 نسمة  روم كاثوليك
- 1000 نسمة  يهود
كذلك عرفت بيروت منذ 1920 خمس موجات من المهاجرين الذين قدموا وسكنوا المدينة وجميعهم ساهموا في نمو التكتل السكاني في بيروت.
وأهمية بيروت بالنسبة لباقي المناطق ابتدأت تزداد بين 1950 و 1975 لدرجة إن البعض تكلم عن التنامي البيروتي الكبير Macro Cephalic Beyrouthine إذ إن الكتلة السكانية لبيروت  إذ إن الكتلة السكانية لبيروت Beyrouth  Agglomeration كانت لا تزيد عن 300.000 نسمة عام 1950، وقتها كان ثلثا سكان لبنان يعيشون في القرى.
• النظرة الجغرافية: أما مساحة وعدد سكان بيروت سنة 1825، فكانت حوالي 1 كلم2 وستة الآف نسمة، فبيروت سنة 1997 مساحتها حوالي 16 كلم2 وعدد سكانها مليون ومائة ألف نسمة، ولها واجهة طولها 11 كلم، مطلة على البحر وتعد من أجمل واجهات مدن الشرق الأوسط، أما داخلها فهو مختلف في بعض الأحياء وغارق في الفوضى والانحطاط.
يرعى شؤونها الاجتماعية والاقتصادية والنظافة والبيئية والسلامة العامة والإدارية مجلس بلدي مؤلف من 8 أعضاء ما زالوا على قيد الحياة من أصل 24 عضواً.
1. المقدمة: إن اللغط والالتباس الحاصل اليوم عند الكثيرين عن معنى البلديات يدعونا إلى التشاؤم حول مستقبل النظام البلدي في لبنان، البعض يعالجه من الناحية السياسية وبالنسبة إليه عمل سياسي محض والآخر لا يقرأ فيه إلا النواحي الطائفية أو المذهبية والجزء الأكبر من المواطنين لا يميز بين السلطة المركزية والإدارة المحلية، والكل يعرف البلديات على أنها مؤسسة لجمع النفايات والحراسة، إذ لا يوجد مفهوم واضح لمعنى البلدية عند عامة الناس، لذلك نرى أن القيام بحملة توعية وثقافة على المستوى البلدي شأن ضروري لمجتمعنا وخاصة للأجيال الطالعة.
أ‌- التنمية الديمقراطية المحلية: أي مشاركة الأهالي بالقرار والشورى في إدارة منطقتهم وممارسة اختيار المواطنين مندوبيهم في عملية انتخابية متكررة كل فترة من الزمن وسوف يتكلم  عن هذا المفهوم زميلي عضو الهيئة المحامي رشيد جلخ.
ب‌- دور المرأة في العمل البلدي: إنه مفهوم جديد علينا في لبنان، إن المرأة ونشاطها وأفكارها وحضورها في الإدارة والترتيب والتدريب السلوكي شبه منعدم في بلديتنا، الزميلة وعضو الهيئة السيدة حسانه فتح الله الداعوق تتناول هذا المفهوم على الصعيد البلدي.
121. التنمية المحلية: وتشمل التنمية العمرانية مع المحافظة على البيئة، كذلك تشمل التنمية البشرية المستدامة التي تتمحور في جوهرها حول الإنسان، ومنها تحسين نوعية حياته.
وظروفه الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية والفنية، كذلك تمكين الإنسان من تطوير واغناء قيمته الإنسانية ألخ... سوف يتناول هذا المفهوم زميلي وعضو الهيئة المهندس رياض ثلجة.
د- المشاركة والتعاون بين المجتمع الأهلي والإدارة المحلية: هذا المفهوم هو ركيزة العمل البلدي إذ لا حلول لمشاكل الناس على الصعيد التنمية المحلية دون معرفتهم، ومشاركتهم وتعاونهم يحدثنا عن هذا المفهوم زميلي وعضو الهيئة الأستاذ إيلي شحادة.
2-التعريف: إن البلدية هي إدارة محلية لها استقلال مالي وإداري ضمن النطاق البلدي، معنى ذلك أنها منبر يعبر فيه المقيم في نطاق معين من الوطن عن طاقاته الفكرية والثقافية، والرياضية، والبيئية والاجتماعية، استطيع أن أقول أن البلديات هي تجمعات محلية Collectivities Locales أي جسم مؤلف من سكان يقيمون في مساحة محددة أعطتها السلطة المركزية حق إدارة شؤونهم بنفسهم، تعريف آخر، البلدية هي شخص معنوي له حقوق شعبية لكنها تخضع على المراقبة والتفتيش من قبل السلطة المركزية. على البلديات أن تقدم خدمات وتتعامل مع سكانها بمحبة وروح إنسانية هدفها التوجيه والتوعية والإرشاد وتحسين نوعية الحياة لأنها منهم وتقيم معهم وتعيش يومياً من مشاكلهم فتتكل على الإنسان والثروة البشرية المحلية. وهنا لا بد من الإيضاح أن الإدارة المحلية أو البلدية هي ذات طابع إنمائي إداري وليست ذات طابع سياسي.
إن البلدية تستمد وجودها وصلاحياتها من الأنظمة والقوانين التي تضعها السلطة التشريعية المركزية وقد أعطاها المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/77 الاستقلال المالي والإداري، وإنما للأسف بلديتنا ليست مستقلة إدارياً  ولا مالياً.
3-دور البلدية في المجتمع: لا يقتصر دور البلدية على جمع الرسوم والضرائب من القاطنين ضمن نطاقها البلدي بل إن للبلدية مهمة حضارية وإنسانية أساسية، فعلى البلدية إقناع الناس من خلال نشاطات متنوعة ومتعددة بأنهم عناصر رئيسية في بلديتهم، كذلك دورها حث الناس على المشاركة في تنظيم مجتمعهم، والنظرة إلى الإنسان بكامل إنسانيته مما يساعد على تخفيف من حدة الطائفية والمذهبية في مجتمعنا. كذلك من دورها المحافظة على التراث وأصالة وعراقة المدينة وأهلها.
البلدية ليست للوجاهة كما هو معروف في لبنان، إنما هي خلية نحل تكون قادرة بأعضائها على الابتكار والخلق وصاحبة مبادرة لتطبيق Technologie Municipal أي تطبيق أسلوب علمي لتغير عادات مواطنيها من ناحية الحس المدني والسلوكي وتجزير أعضاء المجتمع وجعلهم يهتمون بحدائق أحيائهم والمساحة الخضراء.
وهنا أعدت الأولويات المطلوبة من البلدية وتثبيت دورها في المجتمع:
• تحسين البيئة ونوعية الحياة.
• ترقية الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
• تعزيز وتفعيل الكمال الاجتماعي.
• تأهيل إدارة البلدية لتحسين خدمة المواطن.
كما إن دور البلدية في المجتمع يتطلب معالجة ميدانية يأخذ الأهالي معها مسؤولياتهم بأيديهم من خلال المجالس البلدية.
أود في هذا المجال أن أذكر بشكل خاص بعض الحالات التي لا بد من أن تعالجها البلدية ميدانياً بكل دقة وعناية على أيدي أهل المدينة والأحياء وهي:
1. التلوث بكافة أنواعه: ماء – هواء – ضجيج- نفايات.
2. الفوضى في العمار وانتشار البشاعة وهيمنة الباطون عشوائياً.
ولا حل في هذا الموضوع دون إعادة الحياة إلى البلديات وممارسة دورها في التنظيم المدني بشكل يرتاح إليه المواطنون، فجمال المدن والقرى ومعايير البناء وتحديد عامل الاستثمار للعقارات، والحفاظ على الأبنية الأثرية الطابع، وكذلك تحديد أوجه استعمال الأبنية وشكلها وارتفاعها لحماية النسق المديني، أو الطابع الريفي الجميل، ولحماية المناظر الجبلية وشاطئ البحر، والحؤول دون تعدي الأشخاص عليها عن طريق البناء الفوضوي والعشوائي، كل هذه العوامل هي فعلاً من اختصاص البلديات ضمن نطاق ما ينص عليه القانون من مبادئ عامة حفاظاً على سلامة الأبنية وجمال البلاد وتراثه المعماري.   
3. توفير الخدمات العامة للمواطنين في مجال الصحة والتربية والنظافة.
4. سبل تطوير البلدية:
ترتكز سبل تطوير البلدية على العناصر التالية:
• الحوار المحلي – المحلي
• إنشاء برامج تطوير الإنسان Entretenir des programmes de developpement
• إضافة خدمات البلدية وتفعيلها
• تعزيز ماليتها من خلال تطبيق القانون واسترجاع أموالها من السلطة المركزية، أن تقوية مالية البلديات وتطوير نظام ضريبي للهيئات المحلية يساعد كثراً على تفعيل العمل البلدي.
• Intervilles النشاطات والتعاون المشتركة في المشاريع بين بلديات المدن والقرى.
• تبادل الخبرات والتكنولوجيا على صعيد العمل البلدي
• مشروع جديد لبناء هيكلية جديدة لبلدية بيروت دون الاستغناء عن الاختصاصات البيروتية، تشجيع Transcul Turalisme البيروتي وتشجيع المبادرة الاجتماعية البيروتية.
وتتضمن هذه الهيكلية خدمات جديدة منها: خدمة للبيئة، خدمة للترفيه، خدمة للنشاطات الرياضية والثقافية، خدمة الدراسة الديموغرافية، خدمة الدراسة الاقتصادية، خدمة المكتبات العامة وخدمة القرض البلدي وخدمة الإحصاء.
• ان يكون الجهاز الإداري وموظفي البلدية من أهالي وسكان العاصمة، وهنا مبدأ وشرط أساسي من المفهوم البلدي في لبنان والعالم ولا يجوز أن يقيم أحدهم خارج النطاق البلدي، هذا من أصول العمل البلدي، كذلك محافظ مدينة بيروت له صفتان الأولى: محافظ كباقي المحافظين أي يعطي أوامر للشرطة والأمن الداخلي ومسؤول وممثل السلطة المركزية في المدينة وهو من جهاز السلطة المركزية، ويرأس في نفس الوقت السلطة التنفيذية في بلدية بيروت أي له صفة بلدية وهذا منصب أساسي في بلديتنا، لذا نطالب بتطبيق أصول العمل البلدي والتي يجب أن يكون المحافظ من أهالي وعائلات مدينة  بيروت، وذلك مع كل احترامنا إلى شخص المحافظ الأستاذ نقولا سابا.
• اختصار الروتين في إدارة البلدية.
• تخفيض العبء الضريبي البلدي.
• فصل العمل السياسي عن العمل البلدي.
سيداتي سادتي، في النهاية:
• إن العمل البلدي في رأينا هو عمل مناطقي يجذر أعضاء المجتمع ويعطيهم ثقافة وحضارة ورقي يستطيعوا أن يعيشوا بها أينما حلو وبالتالي يجسد الوحدة الوطنية.
• إن العمل البلدي يخفف من الطائفية لصالح المناطقية ومن ثم التنافس بين المناطق نحو الأفضل في تأدية الخدمات العامة كذلك الثقافة والرياضة والسلامة العامة والصحة والترفيه وتجميل المناطق.
• إن العمل البلدي يخفف من الأزمة المعيشية الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها إذ أنه يؤدي إلى رفع مستوى نوعية الحياة بكلفة ضئيلة.
• إن العمل البلدي هو الخطوة الأولى التي خطاها الإنسان نحو الديمقراطية إذ أنه ركن أساسي من النظام الديمقراطي.
• إن العمل البلدي الصحيح يساعد في الإصلاح ويبعدنا عن الفساد والإفساد والرشوة.
• إن العمل البلدي هو مشاركة المجتمع المدني في التنمية المحلية.
• إننا نهدف إلى وجود نظام بلدي متنافس تستطيع من خلاله المؤسسات أن تزدهر وتنمو بخدمة حاجات شعب بيروت.
وفي الختام:
أتمنى أن يستمر هذا الحس التضامني المتجسد في مشاركتكم جميعاً سياسيين ومسؤولين وصحافة ومواطنين للدفاع عن مستقبل بلدية بيروت واستعادة دورها وكذلك في تنمية الحس المدني والسلوكي في المجتمع البيروتي.

وشكراً لكم نبيل سوبرة رئيس الهيئة
*****************

كلمة المهندس سعد الدين خالد رئيس مؤسسات المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد.

أهلاً وسهلاً بكم جميعاً في رحاب هذه المؤسسة التي سعت وتسعى دائماً بجهودكم الخيرة لتسليط الضوء على كل ما ينفع الناس ويغنيهم ويسهل أمور حياتهم اليومية. كما أحب أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى "هيئة دعم وتطوير العمل البلدي" في بيروت ممثلة بالأخ الأستاذ نبيل سوبرة على تنظيم مثل هذه الندوات التي تساهم بشكل جديّ ومباشر في سبيل تحسين الوضع الإجتماعي في بيروت  بإسلوب نوعي سيثمر نتائجه جيدة بإذن الله.
أيها السيدات والسادة،
يسعدني أن أشارككم في هذه المناسبة الجامعة للعديد من فعاليات القطاع الأهلي والأهالي الذين شاركوا في تجاوز مخلفات ومعاناة السنين الطويلة العجاف من الإهمال البيئي والإجتماعي والإقتصادي في بيروت وسائر لبنان. لقد صمد اللبنانيون وصمدنا جميعاً في وجه تحديات الإهمال المتعمد والإستغلال للإمكانات الوطنية والإستغلال لطاقات الشباب بطرق سلبية ومهلكة، وقدموا التضحيات المتتالية حتى تبلورت لدينا أو لدى معظمنا مستلزمات الصمود والبناء وحماية البيئة والوطن. وإذا كانت أليات الصراع قد أنهكت غالبية أهالي بيروت ولبنان وإستنزفت قدراتهم، إلاّ أن هناك دوراً هاماً للقطاع الأهلي لإعادة تسيير الآليات المعطلة وإعادة التوجيه والبناء للتنمية خاصةً  في بيروت التي هي صلب الموضوع. والمجال مفتوح لنا وللمنظمات الأهلية لدعم العطاء الإنساني والمجتمعي وإتخاذ المبادرات الإيجابية الهادفة لتفعيل دور المواطن اللبناني في التعامل اليومي مع بيئته وتحقيق أمانيه المستحقة والمشروعة.
 أيها السيدات والسادة،
لولا المجتمع الأهلي ومؤسساته لاختلف الوضع اللبناني برمته ولاختلفت نتائج الحرب السلبية إلى أكثر من سلبية إلى درجة الكارثة. وهذا دليل وعي وتصميم وإرادة عند الشعب اللبناني كله الذي يتوق دائماً إلى العمل العام من منطلق حسيّ بالمسؤولية ومد يد العون والمؤازرة لإخوانه وأبناء وطنه.  لذلك عايشنا في مناسبات عديدة ، ظاهرة كثرة المرشحين لمواقع عامة أياً كانت وإن لم تتحكم هذه الظاهرة بضوابط منطقية وعقلانية ، إلاّ أنها ظاهرة صحية تبين وتظهر مدى هذا التوق اللبناني على العمل والإبداع في شتى المجالات.
إن هيئة دعم وتطوير الع�